مناهج تحقيق النص العلمي و مشاكله

مناهج تحقيق النص العلمي ومشاكله

الدكتور محمود الحاج قاسم محمد

باحث في تاريخ الطب العربي الإسلامي
طبيب أطفال – الموصل / العراق

نال علم تحقيق المخطوطات من لدن المعنيين بالتراث عناية فائقة ، فألفت فيه كتب كثيرة وكتبت مقالات عديدة ،حددت معالمه ووضعت له قواعد وأصول لا بد لمن يسلك هذا الدرب معرفتها والالتزام بها ، وأن هذه الأصول العامة التي وضعوها والتي يقوم عليها التحقيق لا شك واحدة لكل المعارف ، وإذا قيل أن لكل فرع من الفروع منهجا خاصا به في التحقيق فغن ذلك المنهج لا يبتعد كثي اً من المنهج العام .
وهنا في هذه العجالة لا أجد ضرورة إلى الدخول في تفصيلات هذا العلم الذي استقرت قواعده أو كادت والتي يعرفها أغلب الحاضرين بل أنني على يقين بأن عدداً من الأساتذة الكرام يعرفون دقائق هذا العلم أكثر مني بكثير ، وما سأقدمه اليوم إشارات متواضعة لبعض الجوانب الأساسية لمنهج تحقيق النص العلمي وقد أجملناها ضمن أربعة محاور هي :
المحور الأول : أهمية تحقيق النصوص العلمية والفوائد المتوخاة منها :
أبدأ كلامي هنا بقول المرحوم الأستاذ عبد الله كنون حيث يقول (( يقدر الخبراء في ميدان الحضارة والفكر والتراث العلمي العربي والأدب العربي ، بما لا يقل عن ثلاثة ملايين من الكتب المخطوطة المحفوظة في مكتبات العالم ، منها ثلث هذا العدد بمكتبات عاصمة الخلافة العثمانية إسطنبول ، والباقي بمكتبات مصر ، والشام ، والعراق ، وتونس ، والمغرب ، وعواصم أوربية مختلفة ، وهي تتناول علوم الفلسفة والتشريع واللغة والتاريخ والأدب والطب والهندسة والفلك والرياضيات وتقويم البلدان والتراجم وغير ذلك .     
ولم يبحث وينشر من هذه الكتب القيمة إلا القليل الذي لا يبلغ نسبة ثلاثة في المائة ، وغالبه إنما نشر بعناية المستشرقين الأجانب ، فما أضيع التراث الذي يكون اهتمام الأجنبي به أكثر من اهتمام أهله وذويه )) [1]
أما أهم فوائد تحقيق النصوص العلمية فهي :

1 – الفائدة النفسية والمعنوية :
من الأمور المتفق عليها أن نهضة أية أمة تتجلى _ فيما تتجلى فيه من مظاهر _ في  عنايتها بتراثها وحرصها على جمعه وإحيائه ونشره ، فهو شاهد على ما حققته عبر العصور من ازدهار وتقدم ، وهو الرباط الثقافي الذي يصل حاضرها بماضيها ، وهو مرآة الأمة التي تعكس مظاهر وجودها ، وحضارتها وتطورها منذ نشأتها المغرقة في القدم حتى العصر الحديث )) [2]
  وقد أدركت أمم كثيرة أن تراثها هو عنوان أصالتها ودليل مجدها وواجهة تاريخها وبه يستطيع الخلف أن يقتفي آثار السلف وأن بعث الثقافة العلمية أهم العوامل التي ترتكز عليها النهضات وأن الأمة التي تبغي مجداً عليها الاهتمام بماضيها وربطه بحاضرها وتعريف الأجيال الجديدة بجهود أسلافهم ومآثرهم في ميادين العلوم وما كان لها من أثر في تقدم الحضارة .
وأعجب العجب أن البعض منا يجحد كل ميراث الماضي فينا متأثرين بمفهوم خاطئ للعصرية ، ويشكك أو يتنكر لكثير من الأطباء والعلماء وبعض المفكرين المعاصرين في أهمية البحث والتنقيب في بطون المخطوطات وكشف محتوياتها معللين ذلك بأن العلم قد تجاوزها .
يعلل الدكتور توفيق الطويل ذلك فيقول (( أما تنكر العرب للتراث العربي فمرده إلى أسباب ينفردون بها ، منها شعور الجيل الحاضر بالضيق للتدهور الذي أصاب العرب في الآونة الأخيرة من تاريخهم ، فداخله الشعور بمقت التفاخر بمجد الآباء والأجداد ، ومنها افتتان الكثيرين منا بالمدنية الغربية مع جهل بماضي تراثهم ، أو مجرد إلمام بقشوره ، ومنها أن ما  نشر من هذا التراث لا يزال بكراً لم تتناوله دراسات علمية مفصلة )) [3]  
هذا عن العلوم بشكل عام أما بالنسبة للفائدة الطبية فنقول ، إن القراءة المتأنية المنصفة للنصوص الطبية المحققة تبين أنها تحوي بعض النماذج من الأدوية النافعة في علاج العلل التي وصفت من أجلها . كما أن الواقع العلمي شاهد على أنه بين الحين والحين نسمع باكتشاف فائدة بعض أساليب المعالجة أو الأدوية التي استعملوها وإثبات فاعلية البعض منها علمياً في معالجة بعض الأمراض التي لا زلنا عاجزين عن معالجتها .
أما إذا وجدنا أحياناً في بعض هذه النصوص أموراً غريبة في العلاج لا يقرها العقل والعلم فإن ذلك لا يعتبر سبباً إلى رفض كل ما في هذه الكتب ، بل أن في نشرها وإخراجها للنور من جديد واستقرائها علمياً ومنهجياً خدمة للعلم وفائدة في المباحث الطبية .
وأن ما ينعت به البعض كتب التراث بأنها طلاسم ومعميات ، وأن تحقيقها لا يجدي نفعاً فهذا لا يمت للحقيقة بشيْ ، وذلك لأننا لو سلمنا بذلك لوجب علينا أن نقرر أيضاً أن الطب الحديث الذي يحضى من أطباء العالم والقراء بكل الإعجاب ليس إلا نسيجاً من الأخطاء ، فإن من الحق أن كل ما يقدم بين يوم وآخر على أنه الحقيقة بأكمل معانيها سوف لا يلبث طويلاً حتى يضرب به عرض الحائط لتحتل مكانه تصورات جديدة كثيراً ما تتعارض مع ما سلف . فلم يمض وقت طويل منذ أن رأينا تقوض قسم من الأفكار وطرق العلاج لقسم من الأمراض التي تعلمناها (في بداية الستينات من هذا القرن ). كما لن يمضي وقت أطول حتى نرى تبدل نظريات وأفكار تدرس لطلبتنا اليوم في كليات الطب، ونترك علاجات نعتقد اليوم بصلاحها لشفاء بعض الأمراض .
المحور الثاني : الشروط الواجب توفرها في النص العلمي ليستحق التحقيق والنشر :
من المعروف أن تحقيق التراث في جملته لم يخضع حتى الآن لمنهج مرسوم للاختبار ، وإنما هو يتم صدفة ، أو حسب الظروف على الرغم من وضع ( مشروع منهاج لتحقيق كتب التراث في ندوة عقدت في بغداد ( من 20-29/5/1980 ) بدعوة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( معهد المخطوطات العربية ) بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام في جمهورية العراق .
  ومما جاء في مشروع المنهاج هذا (( تقديم الأهم على المهم ، والأصول على الفروع ، وتقديم ما لم ينشر على إعادة ما نشر ، إلا إذا لم يراع في تحقيق ما نشر قواعد التحقيق والنشر ، أو كشف النقاب عن نسخ جديدة لما نشر تقتضي تصحيحاً في النص ))[4] .
وللدكتور محمد إحسان النص رأي جدير بالذكر حول اختيار المخطوطات عند التحقيق يقول (( فتراث أمتنا شأن تراث الأمم الأخرى فيه الغث والسمين . . وفيه جوانب مضيئة نباهي بها ، وجوانب مظلمة ليس من الخير بحثها واسترجاعها . ومن هنا فإن موقفنا من هذا التراث ينبغي أن يكون موقفاً اصطفائياً واعياً فلا نبحث منه إلا ما ينطوي على الحقائق الثابتة ، وما كان ثمرة الإبداع الخلاق والكشف المثمر ، وما هو خليق بأن يرفد وجودنا الحاضر بالقيم الإنسانية والخلقية )) [5]  
ونحن نؤكد في تحقيق النصوص العلمية على ضرورة امتحان الموروث العلمي لتمييز الجيد الذي يجب أن نصطفيه و نهتم به لأنه يثري مكتبتنا العلمية ويضيف إلى موروثنا العلمي شيئاً جديداً لا نجده في كنوزنا المحققة الأخرى . أما الرديْ الذي يثقل كواهلنا فمن المنطقي بل من الواجب تجاوزه وعدم إضاعة الوقت والجهد فيه .
وفي كل الأحوال لا نقبل تحقيق مخطوطة بشكل جزئي أو ناقص ( نشر فصل واحد مثلاً ) أو تحقيق مخطوطة على نسخة واحدة مع توفر نسخ أخرى .
المحور الثالث: من يقوم بتحقيق النص العلمي:
يختلف أصحاب الرأي في ذلك اختلافا بيناً ، فمنهم من يؤكد بأن محقق النص العلمي لابد أن يكون عالماً في اختصاصه ملماً بالتحقيق مع دراية بالمخطوطات وكتب التراث العلمي والفلسفي واللغوي .
ومنهم من يشترط على غير المختص الذي يقوم بتحقيق النص العلمي أن يكون ذا دراية كافية بمادة الكتاب الذي يذطلع بتحقيقه يكون قد حصل على معلومات كافية في ذلك العلم قديمه وحديثه وما يلحق به من علوم ، إضافة إلى معرفة تامة بمسألة تحقيق النصوص ونشرها وإحاطة باللغة وما يتعلق بالخطوط العربية وتطورها .
وأصحاب الرأي الثالث يقولون بأن العمل الفردي المستقل غير مناسب ، وأن تحقيق النص العلمي يتطلب تضافر جهود العلماء والمختصين بجانب أساتذة اللغة المعنيين ليدلو كل بدلوه وبذلك يمكن الحصول على تحقيق متكامل نموذجي .
ونحن مع الرأي الأخير إن كانت الكتب كبيرة ومتكونة من عدد من المجلدات ، أما بالنسبة للنصوص الصغيرة فلا بأس أن يقوم به صاحب الاختصاص العالم بأصول التحقيق أو غير المختص صاحب المعلومات العامة في موضوع الكتاب على أن يستنير كل صاحب اختصاص بآراء صاحبه في اختصاصه قبل طبع الكتاب .

المحور الرابع : الشروط الواجب توفرها في عملية تحقيق النص العمي :

أولاً – الاعتماد على النسخ الصحيحة المأمونة :
بعد التأكد من نسبة الكتاب لمؤلفه ، فهو ملزم أن يصل إلى حقيقة النص بالاعتماد على النسخ الصحيحة المأمونة ويكون ذلك حسب مراتب النسخ التي ثبتها الدكتور صلاح الدين المنجد [6] وكما يلي : .
1- أحسن نسخة تعتمد للنشر نسخة المؤلف نفسه ، فهذه هي الأم .
2- عند العثور على نسخة المؤلف يجب أن نبحث إن كان المؤلف ألف كتابه على مراحل أو دفعة واحدة ، لنتأكد أن النسخة التي بين أيدينا هي آخر صورة كتب المؤلف بها كتابه .
3 – بعد نسخة المصنف تأتي نسخة قرأها المصنف أو قرئت عليه وأثبت بخطه أنه قرئت عليه .
4 – ثم نسخة نقلت عن نسخة المصنف أو عورضت بها وقوبلت  بها .
5- ثم نسخة كتبت في عصر المصنف عليها سماعات على العلماء .
6 – ثم نسخة كتبت بعصر المصنف ، ليس عليها سماعات .
7 – نسخ أخرى كتبت بعد عصر المؤلف . وفي هذه النسخ يفضل الأقدم على المتأخر ، والتي كتبها عالم أو قرئت على عالم . وقد تعرض حالات ، فنصادف نسخة متأخرة صحيحة مضبوطة ، تفضل نسخة أقدم منها ، فيها تصحيف أو تحريف .
8 – أحياناً نعثر على مخطوط ليس عليها تاريخ النسخ ، أو أي إشارة تدل على تاريخ كتابتها ، يمكن عندئذ تحديد تاريخها بواسطة الخط الذي كتبت فيه .
9- لا يجوز نشر كتاب عن نسخة واحدة إذا كان للكتاب نسخ أخرى معروفة ، لئلا يعوز الكتاب ، إذا نشر ، التحقيق العلمي والضبط . 
ثانياً : التنسيق والمنهجية :
إن التنسيق بين المؤسسات العربية المعنية بتحقيق المخطوطات واتخاذ منهج موحد مرسوم يجعل أمر تحقيق النص العلمي تمضي متكاملة بعيدة عن التشتت وتباين المواقف ، وهذا الأمر أيضاً يستدعي من المحقق إشهار أمر تحقيق المخطوط في المجلات والنشرات المتخصصة بهدف الاطمئنان إلى أن المخطوط لم يسبق نشره محققاً وبذلك نبتعد عن الازدواجية ونحفظ الجهود من الضياع في تكرار التحقيق ، وإذا كان هناك عالم قد بدأ بتحقيق ذلك المخطوط فإن الواجب العلمي يقتضي أن يتعاون هذان العالمان في تحقيق ذلك الكتاب وبذلك تتكامل الجهود وتتآزر فلا تتبعثر وتتفرق .
ثالثاً : الموازنة العلمية بين النص وبين التعليقات :
الموازنة بين النص وبين ما يحتاج إليه من تعليقات وظيفية تساعد على حل مشكلات المخطوط وتسهل للقاريْ سبل الوصول إلى دلالات مضمونه العلمي المعقد حيناً والمتشعب حيناً آخر .
لذا (( فمن واجب المحقق أن يوفر في عمله مستوى من الموازنة بين خدمة المادة التخصصية والمادة المكملة ، ليتم عمله في الجملة بالعلمية المطلوبة )) [7]
وهذا يعني (( أن إحياء التراث العلمي العربي ليس بنشره وتحقيق نصوصه فقط ولكن بتمثيله وتقييمه ودراسته علمياً وتقديمه إلى القراء ليوقظ فيهم روح الحفاظ عليه ، ويحفزهم إلى محاكاته والبناء عليه ، وإضافة ما جد في عالم المعرفة له ))[8]

رابعاً – الأمانة العلمية والموضوعية في التحقيق :
الأمانة العلمية صفة لابد من توفرها في المحقق لا يباح له التفريط بذلك بل تلزمه أن
(( يتحرى المصادر بدقة متناهية ويعتمد على الجدي منها قديمه وحديثه وأن يبتعد عن الأهواء والتمتع بروح موضوعية تامة عند تقصي الحادثة والتفسير ))[9]  
وأن يؤدي الأمانة في النقل دون تصرف وأن لا يترك أي جزء أو فقرة من الكتاب الذي يحققه ولا يزيد فيه ، فإما أن يخرجه كاملاً غير منقوص وإما أن يتركه وشأنه .
  ويقول في ذلك الأستاذ عبد السلام هارون (( الزيادة والحذف وهما أخطر ما تتعرض له النصوص ، والقول ما سبق أن النسخة العالية يجب أن تؤدى كما هي دون زيادة أو نقص أو تغيير أو تبديل )) ثم يقول (( التغيير والتبديل ، لا ريب إحداثهما في النسخة العالية يخرج بالمحقق عن سبيل الأمانة العلمية ، ولا سيما التغيير الذي ليس وراءه إلا تحسين الأسلوب ، أو تنسيق العبارة ، أو رفع مستواها في نظر المحقق فهذه جناية علمية صارخة إذا قرنها بصاحبها بعدم التنبيه على الأصل ، وهو أيضاً انحراف جائر عما ينبغي ، إذا قرن ذلك بالتنبيه .
ومن ذاهب أداء النصوص قديماً وحديثاً ألا يلجأ المحقق إلى أي تغيير أو تبديل كان إلا ما تقتضيه الضرورة الملحة ويحتمه النشر ))[10] 
والمحقق الممتاز هو الذي يثبت جميع الحقائق ويبرر جميع المعلومات المتوفرة حول موضوع
النص العلمي ثم يصدر حكمه المنطقي على الموضوع بعيداً عن الأهواء والرغبات .
خامساً : مراجعة الكتاب والأخذ بآراء النقاد: ومن الأمور المكملة لعمل المحق (( أن يقوم باحث آخر بمراجعة الكتاب لتفادي الزلل والنقص وبعض الأخطاء كما ذكرنا . والأفضل أن يكون متخصصاً بمادة الكتاب ، بأن يكون طبيباً للطب ، وصيدلانياً لمادة الصيدلة .
وأخيراً عرض الكتاب في صيغته النهائية على لغوي أن لم يكن المحقق مختصاً باللغة لتدقيقه ووضعه في الصيغة العربية الصحيحة )) [11]  
وبعد طبع الكتاب قد تظهر أخطاء ينبه إليها النقاد أو آراء تسدد وتعدل حينئذ يقع على المحقق واجب الأخذ بها في الطبعات اللاحقة ، يقول الدكتور جواد الطاهر في ذلك (( من الممكن والممكن جداً أن يقع المحقق – من كان – في خطأ أو سهو - لسبب وآخر – وليس صحيحاً أن يبقى الخطأ في مكانه ، ويمر السهو على الآخرين ومن هذا ، كان واجب جديد يلقى على القارئ والعارف في تصحيح الخطأ عندما يوجدها ، والتنبيه على السهو عندما يحصل . وواجب كذلك على المحقق نفسه أن يصغي إلى القول ويستمع ويستجيب ويشكر – لأن العملية – كما رأينا معقدة لا بد من تضافر الجهود فيها . وملاحظة الفائت واجب وليس مفاخرة أو مباهات . ومن يقع على الفوات ولا يدل عله يرتكب جرماً مضاعفاً . ومثله المحقق الذي تريه ولا يستجيب ويشكر ))[12]
وأخيراً أقول إن عملي هذا لا يزيد على أنه مساهمة متواضعة أمل أن يسترشد بها دارسوا علم تحقيق المخطوطات وإلا فلا تزال نواح كثيرة من فنه يحتاج إلى دراسة أعمق آمل أن يغطيها الأساتذة في هذه الندوة بأبحاث وافية رصينة وكتبات دونها كفايتي وجهدي .

ملاحظة : قدم هذا البحث في (( ندوة منهجية تحقيق النصوص )) التي انعقدت في المجمع العلمي العراقي / بغداد ( الثلاثاء 6 شوال 1415 الموفق 7 آذار  1995 .  

 المصادر:  
[1] - كنون ، عبد الله : نحن والتراث ن مجلة مجمع اللغة العربية ، العدد 58 ، 1956 ، ص 250 .
[2] - النص ، د. محمد إحسان : وجهة نظر في تحقيق التراث ونشره ، مجلة معهد المخطوطات العربية ، المجلد السادس والسابع ، الجزء الثاني ، 1982 ، ص 826 .
[3] - الطويل ، الدكتور توفيق : في تراثنا العربي الإسلامي ، سلسلة عالم المعرفة ( 17) ، الكويت ، 1985 ، ص 63  
[4] - سعيدان ، الدكتور أحمد : مع تحقيق كتب التراث ، مقال مجلة  مجمع اللغة العربية الأردني ، العدد المزدوج 13-14، السنة الرابعة ، 1981 ، ص 117.
[5] - النص ( مصدر سابق ) ص 827 .
[6] - المنجد ، الدكتور صلاح الدين : قواعد تحقيق المخطوطات ، دار الكتاب الجديد – بيروت ، الطبعة الرابعة 1970.ص13 .
[7] - العدواني ، الدكتور عبد الوهاب محمد علي  : مقدمة في تحقيق المخطوطات ، مجلة آداب الرافدين ، العدد 16- السنة 1986 .
[8] - كنون ( مصدر سابق ) ص 252.
[9] - قطاية ، الدكتور سلمان : تحقيق المخطوطات الطبية العربية ونشرها ، مجلة معهد المخطوطات العربية ، المجلد التاسع والعاشر ، الجزء الأول ، 1985 ص 275.
[10] - هارون ، عبد السلام : تحقيق النصوص ونشرها ، مؤسسة الحلبي ، القاهرة ، الطبعة الثانية 1965 ، ص 72-73 .
[11] - قطاية ( مصدر سابق ) ص 282 .
[12] - الطاهر ، علي جواد : فوات المحققين ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد 1990 ، ص5 .